يستعد مجلس إدارة البنك الدولي للموافقة، خلال هذا الأسبوع، على قرض بقيمة 250 مليون دولار موجه لدعم نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، وتوسيع الخدمات الاجتماعية للفئات الهشة، في إطار برنامج يرتكز على تحسين إيصال التحويلات النقدية المباشرة إلى المستفيدين، وتوسيع الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي، إلى جانب دعم آليات الابتكار وتقييم الأثر الاجتماعي من خلال منظومات رقمية قائمة على البيانات.
ويستند المشروع إلى برنامج “الدعم المباشر للدخل” (DSB) الذي تديره الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، واستفادت منه حتى الآن 3.9 مليون أسرة، مع تركيز خاص على الأطفال، والطلبة، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص القادرين على الاندماج الاقتصادي.
ويأتي هذا الدعم في سياق ارتفاع معدلات الفقر والتفاوتات الاجتماعية، وتزايد تأثير الصدمات المناخية على الاقتصاد الوطني. كما ينسجم مع التوجيهات الملكية والاستراتيجية الحكومية 2021-2026، الرامية إلى إرساء نظام حماية اجتماعية فعال ومرن، قائم على الاستهداف الدقيق والتكامل بين الدعم والخدمات الأساسية.
