البنوك المغربية تحافظ على ملاءتها رغم الضغوط الاقتصادية

أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، عقب اجتماعها الثاني والعشرين المنعقد بمقر بنك المغرب، بأن القطاع البنكي المغربي يواصل إظهار متانة واضحة في أسسه المالية وقدرته على مواجهة مختلف المخاطر.

وأوضح بلاغ للجنة أن البنوك حققت مردودية متنامية، مدعومة بتحسن كفاية الأموال الذاتية. ففي نهاية يونيو 2025، سجلت النتيجة الصافية للقطاع، على أساس فردي، ارتفاعا مطردا بنسبة 25%، مدفوعة أساسا بالأداء الإيجابي لأنشطة السوق والوساطة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التحسن ساهم في تعزيز ملاءة القطاع، حيث بلغ متوسط معدل الأموال الذاتية الأساسية 13,8%، فيما وصل المعدل الإجمالي إلى 16,4%، متجاوزين بذلك الحدود الدنيا التنظيمية المحددة في 9% و12% على التوالي. وعلى أساس مجمع، استقرت هذه المعدلات عند 12,3% للأموال الذاتية الأساسية و14,3% للمعدل الإجمالي خلال النصف الأول من سنة 2025.

وفي السياق ذاته، أكدت اختبارات المقاومة الماكرو-اقتصادية التي أنجزها بنك المغرب قدرة البنوك على الصمود أمام الصدمات المحتملة، مع احترام المتطلبات الاحترازية المعمول بها، في وقت يظل فيه معدل السيولة على المدى القصير أعلى من العتبة التنظيمية.

وعلى المستوى النقدي، تتوقع اللجنة أن تتفاقم حاجة البنوك إلى السيولة لتبلغ 158 مليار درهم في أفق سنة 2027، ارتباطا بالارتفاع المتواصل في حجم النقد المتداول. ورغم هذه الأوضاع، يُرتقب أن يتسارع الائتمان البنكي الممنوح للقطاع غير المالي ليصل إلى 4,1% سنة 2025، وإلى حوالي 5% في المتوسط خلال أفق التوقع.

في المقابل، ظلت نسبة القروض المتعثرة مرتفعة نسبيا، حيث بلغت 8,7% بنهاية شتنبر 2025، مقابل نسبة تغطية بالمخصصات الاحتياطية قدرها 69%.