يرتقب أن تُعقد خلال شهر يوليوز المقبل جلسة عمل بين السلطات المغربية ونظيرتها الفرنسية من أجل التوصل إلى اتفاق ثنائي حول تكييف أنشطة البنوك المغربية مع مقتضيات التوجيه الأوروبي الجديد “CRD VI”، الذي يمنع المؤسسات البنكية غير المقيمة داخل الاتحاد الأوروبي من تقديم خدمات مباشرة لمواطنيه.
ووفق ما أعلنه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، فإن هذا الاتفاق يهدف إلى تأمين استمرارية عمل البنوك المغربية في القارة الأوروبية، لا سيما تلك المتواجدة في فرنسا. وأوضح أن الاتفاق، في حال حصوله على مصادقة من المفوضية الأوروبية، قد يشكل مرجعا لتوقيع اتفاقات مماثلة مع دول أوروبية أخرى كإسبانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا.
وفي سياق متصل، واعتباراً لتطور معدل التضخم الذي بات منسجماً مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولاستمرار انتعاش القطاعات غير الفلاحية، قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الثاني للسنة الجارية، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2,25٪، في ظل حالة من عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية.
