يشارك وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، في أشغال الحوار رفيع المستوى حول المالية والصحة، المنظم بشكل مشترك من طرف المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، على هامش الدورة العادية الـ 39 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي.
وتأتي مشاركة المغرب في هذا الحدث في إطار الرؤية الملكية لتعزيز السيادة الصحية في إفريقيا وبناء أنظمة صحية قارية مستقلة وقادرة على مواجهة الطوارئ والأزمات الصحية، كما تعكس التزام المملكة بدعم الأجندة الصحية للاتحاد الإفريقي.
ويهدف هذا الحوار إلى تعزيز التنسيق بين قطاعي الصحة والمالية، وتطوير آليات التمويل المستدامة، وتحسين التخطيط الميزانياتي، بالإضافة إلى دعم الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات وتعزيز القدرات القارية للاستجابة للأوبئة.
وخلال كلمته، شدد الوزير على أهمية مواءمة القرارات السياسية والتمويلية مع هدف بناء أنظمة صحية إفريقية قوية ومستدامة، مشيراً إلى نمو ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من نحو ملياري دولار سنة 2021 إلى أكثر من أربعة مليارات دولار سنة 2026، وهو ما يعكس إرادة سياسية لإصلاح المنظومة الصحية وتحسين جودة الإنفاق.
وقد اختتمت أشغال الحوار بإطلاق “إعلان أديس أبابا”، الذي يرسم أسس مقاربة تضامنية بين المالية والصحة، ويهدف إلى إرساء آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم استقلالية القرار الصحي بالقارة الإفريقية وتقليل التبعية للتمويل الخارجي.
