رفضت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طلب نظيرتها السنغالية القاضي بتسريع البت في ملف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 أمام محكمة التحكيم الرياضية، مفضلة اعتماد المسطرة العادية وفق القواعد المعمول بها.
ويأتي هذا القرار، بحسب معطيات متطابقة، استناداً إلى مقتضيات قانون التحكيم الرياضي، خاصة المادة R44.4، التي تشترط موافقة جميع الأطراف لاعتماد مسطرة مستعجلة، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذا التوجه لا يندرج في إطار المماطلة، بل يعكس حرص الطرف المغربي على ضمان دراسة شاملة للملف، بما يتيح الاستماع إلى مختلف الشهادات والمعطيات المرتبطة بالمباراة النهائية التي جرت بـ المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله.
كما يرتقب أن تشمل المسطرة الاستماع إلى عدد من المتدخلين، من بينهم الحكم جان جاك ندالا، إضافة إلى أعضاء الأطقم التقنية الحاضرة خلال المباراة، بهدف تدقيق مختلف الجوانب المرتبطة بالنزاع.
وفي السياق ذاته، انضمت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى موقف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برفضها اعتماد المسطرة الاستعجالية، ما يعزز خيار التريث واعتماد مسار قانوني يضمن استيفاء جميع مراحل التقاضي.
ويرى متتبعون أن هذا الخيار يهدف إلى تفادي أي اختلالات محتملة قد تنتج عن تسريع الإجراءات، خاصة في ظل حساسية الملف، إذ إن اعتماد مسطرة مختصرة كان من شأنه تقليص آجال دراسة القضية والحد من إمكانية تحليل كافة الوثائق والتقارير المرتبطة بها.
ومن المرتقب أن يمتد مسار النظر في هذا الملف إلى غاية نهاية سنة 2026 أو بداية 2027، في انتظار صدور الحكم النهائي، في وقت يواصل فيه المنتخب المغربي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها نهائيات كأس العالم 2026.
ويعكس هذا التطور استمرار الخلاف القانوني بين الطرفين حول مآل نهائي “كان المغرب 2025”، في انتظار ما ستسفر عنه مسطرة التحكيم الدولي خلال الأشهر المقبلة.
