سجلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تراجعًا ملحوظًا في حجم السلع المقلدة التي تم توقيفها خلال سنة 2024، في مقابل ارتفاع مهم في عمليات حجز المخدرات بمختلف أنواعها، وفق ما كشفه التقرير السنوي الجديد للإدارة.
وأفاد التقرير بأن عدد حالات التدخل الفعلي ضد السلع المقلدة بلغ 82 حالة فقط سنة 2024، مقابل 97 حالة خلال سنة 2023، أي بانخفاض يقارب 15%. كما بلغ عدد الوحدات الموقوفة حوالي 1,15 مليون وحدة، مسجلاً بذلك تراجعًا حادًا بنسبة 42%. وأرجعت الجمارك هذا الانخفاض إلى “تعزيز الطابع الردعي لدى المستوردين، وتكثيف التعاون وتبادل المعلومات مع الشركاء المعنيين”.
في المقابل، ارتفع عدد طلبات تعليق التداول المتعلقة بالملكية الفكرية إلى 746 طلبًا خلال سنة 2024، مقابل 682 طلبًا في السنة التي قبلها، أي بزيادة تفوق 9,38%. وأوضحت الإدارة أن هذه الدينامية تعكس “تحسن مستوى الوعي لدى أصحاب الحقوق، وتبسيط الإجراءات، فضلاً عن الاهتمام المتزايد بالآلية الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية”.
وأشار التقرير إلى تسجيل انخفاض مهم في كميات السجائر المهربة التي تم حجزها، بنسبة تقارب 58%، حيث انتقلت من 438.784 وحدة في 2023 إلى 254.388 وحدة في 2024. واعتبرت الجمارك أن هذا التراجع “يعكس نجاعة التدابير الردعية المعتمدة، بشراكة مع مختلف الأطراف المعنية”.
أما بالنسبة لمنتجات التبغ الأخرى، فقد بلغت المحجوزات 1.042 كيلوغرامًا من التبغ المطحون، و1.778 كيلوغرامًا من التبغ الخام، إضافة إلى 5.640 كيلوغرامًا من مادة “المعسل”.
في المقابل، شهدت سنة 2024 ارتفاعًا كبيرًا في كميات المخدرات التي تم حجزها على مستوى المعابر الحدودية، إذ ارتفعت كميات الشيرا المضبوطة إلى حوالي 38 طنًا، مقابل 21 طنًا فقط في السنة السابقة.
كما ارتفعت محجوزات الكوكايين وباقي المخدرات الصلبة لتصل إلى 750 كيلوغرامًا مقابل 261 كيلوغرامًا في 2023. وفي السياق نفسه، وضعت الجمارك اليد على 454.386 وحدة من الأقراص المهلوسة، مقابل 361.572 وحدة خلال السنة الماضية، ما يعكس تشديد الرقابة وتعزيز التنسيق مع الشركاء في مواجهة شبكات التهريب الدولي.
