تعتزم الحكومة تخصيص 19.4 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين خلال سنة 2027. وجاء ذلك في تقرير المقاصة المرافق لمشروع قانون المالية، وسط استمرار تقلبات الأسواق الدولية.
وحسب التقرير، تهدف هذه الاعتمادات إلى تحمل جزء من كلفة المواد المدعمة والحد من انعكاس الأسعار الدولية على المستهلكين.
ويستحوذ غاز البوتان على حصة مهمة من نفقات المقاصة. فقد بلغ متوسط الدعم المخصص لقنينة من فئة 12 كيلوغراماً نحو 61.79 درهماً، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع متوسط الدعم من 49 درهماً للقنينة قبل تصاعد التوترات إلى نحو 70 درهماً خلالها. وتقدر كلفة دعم البوتان بنحو 9 مليارات درهم إلى نهاية غشت، بزيادة قدرها 4.95% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
أما السكر المكرر، فيستفيد من دعم جزافي قدره 3.67 دراهم للكيلوغرام. وقد تصل نفقات دعمه إلى نحو 2.7 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة.
وبالنسبة للدقيق الوطني للقمح اللين، تقدر كلفة المقاصة بنحو 800 مليون درهم خلال الفترة نفسها. كذلك، بلغ دعم تموين الأقاليم الجنوبية ببعض المواد الغذائية 64 مليون درهم.
وفي جانب الاستيراد، أتاح انخفاض الأسعار الدولية للسكر الخام مبالغ مرتقب إرجاعها لفائدة الدولة، تقدر بـ700 مليون درهم. كما بقيت كلفة استيراد القمح اللين دون السعر المستهدف، المحدد في 270 درهماً للقنطار، دون الحاجة إلى تفعيل آلية الدعم خلال الفترة المذكورة.
وبشكل منفصل، بلغ الدعم الاستثنائي المعبأ لفائدة مهنيي النقل الطرقي 2.488 مليار درهم بين يناير وشتنبر 2026. ويروم هذا الإجراء الحد من انعكاسات ارتفاع أسعار الغازوال على تكاليف النقل والأسعار.
