صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروعين لمرسومين يهمان تأطير الانتخابات التشريعية، مع تركيز خاص على مراجعة سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين.
ويأتي في مقدمة هذه التعديلات مشروع المرسوم رقم 2.26.279، الذي همّ تحيين المقتضيات المنظمة للإنفاق خلال الحملات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث تقرر رفع سقف المصاريف المسموح بها لكل مترشح ومترشحة من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم. ويعكس هذا الإجراء، حسب المعطيات المقدمة، سعي الحكومة إلى ملاءمة الإطار القانوني مع الارتفاع الملحوظ في تكاليف الحملات الانتخابية.
ويهدف هذا التعديل إلى تمكين المترشحين من موارد مالية أكبر لتغطية نفقات التواصل والتنظيم، في ظل توسع الوسائط الدعائية وتزايد كلفتها، مع الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص وضبط الإنفاق الانتخابي.
بالموازاة مع ذلك، تمت المصادقة على مشروع مرسوم ثانٍ يتعلق بتعديل النص التنظيمي المحدد لشكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة، حيث يندرج هذا الإجراء في إطار تحسين وضوح العملية الانتخابية وتدقيق كيفية ترتيب لوائح الترشيح، سواء خلال الانتخابات العامة أو الجزئية.
