صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس 18 دجنبر 2025، على مشروع مرسوم يرفع الحد الأدنى القانوني للأجر في المغرب، ضمن تطبيق الشطر الثاني من الاتفاق الاجتماعي المبرم في أبريل 2024.
ووفق المرسوم الجديد، سيصل الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي إلى 17,92 درهما للساعة اعتباراً من فاتح يناير 2026، فيما سيبلغ الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي 97,44 درهما عن كل يوم عمل ابتداءً من فاتح أبريل 2026، ما يعكس زيادة بنسبة 5% في كلا القطاعين.
وبحسب وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يبلغ مجموع الزيادات المطبقة منذ 2021 وحتى 2026 20% في القطاع غير الفلاحي، و25% في القطاع الفلاحي، لتترجم ارتفاعاً ملموساً في الدخل الشهري للأجراء.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً للاتفاقيات الثلاثية الأطراف الموقعة بين الحكومة ومنظمات أرباب العمل والنقابات، والتي سبق أن أقرت زيادات تدريجية في الحد الأدنى للأجور على مدى السنوات الماضية، بدءاً من 2022 وحتى 2025، بهدف تحسين القدرة الشرائية للأجراء وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
