صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة العدل، تعيين هشام الملاطي، مديرا للشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة.
وأضاف السيد بايتاس أنه تم على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعيين يونس جبران، كاتبا عاما، و فؤاد مهيل، مفتشا عاما، و حسن حمينة، مديرا للضبط القضائي، و يحيى وعلي، مديرا لسلامة السجناء والأشخاص والمنشآت المخصصة للسجون، و يوسف بلحجام، مديرا للميزانية والتجهيز، و مولاي ادريس أكلمام، مديرا للعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء، و حسن داهي، مديرا للموارد البشرية.
أما على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فتم تعيين مولاي هشام عفيف، مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء؛ في حين تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين محمد السباعي، مديرا للموارد والتدقيق بالمديرية العامة للضرائب.
