صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم قطاع التعليم العالي. وتتعلق هذه النصوص بمراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وتحسين الأوضاع المهنية لبعض موظفي الوزارة، وإعادة هيكلة عدد من مديرياتها.
ويهم مشروع المرسوم الأول رقم 2.26.705 تعديل الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين. ويهدف إلى تدقيق شروط الترقية في الدرجة ومعالجة بعض الوضعيات الإدارية والمهنية.
وينص المشروع على احتساب حصيص الترقية بشكل مستقل على مستوى كل مؤسسة جامعية. كما يعزز التنسيق بين المؤسسات والوزارة لتوحيد المعطيات وتسهيل إجراءات الترقية.
ويقر النص أقدمية اعتبارية لفائدة الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد. وتعادل هذه الأقدمية المدة التي قضوها بصفتهم أساتذة مساعدين، في حدود تسع سنوات.
ويتضمن المشروع أيضا تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين بقطاع التعليم العالي. كما يضع مقتضيات انتقالية لمعالجة إشكالات الأقدمية الإدارية لبعض الأساتذة.
أما مشروع المرسوم الثاني رقم 2.26.559، فيهم بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وينص على تمكين الموظفين المعنيين من التعويضات المقررة لموظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين. كما يسعى إلى تقليص الفوارق بين الأنظمة التحفيزية داخل القطاعات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين.
ويهم مشروع المرسوم الثالث رقم 2.26.460 إعادة تنظيم الهيكل الإداري للوزارة. ويشمل تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين، إحداهما للتعليم العالي العام والأخرى للتعليم العالي الخاص.
كما ينص على إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار. ويقضي بإحداث مديريتين، تتولى الأولى مواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، فيما تختص الثانية بدعم الابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
ويتضمن المشروع أيضا إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات. وستتولى تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة وتأمين قواعد بياناتها، إلى جانب مواكبة مشاريع التدبير الرقمي والأمن السيبراني.





