صادق مجلس الحكومة على مشروعي قانون يرومان تحديث النظام الإحصائي الوطني وإعادة هيكلة المندوبية السامية للتخطيط، في إطار إصلاح يهدف إلى تعزيز جودة المعطيات الإحصائية وتطوير حكامة هذا القطاع.
ويتعلق المشروع الأول بالقانون رقم 46.26 الخاص بالنظام الإحصائي الوطني، الذي يضع إطاراً قانونياً جديداً يحدد مكونات المنظومة الإحصائية، واختصاصات مختلف المتدخلين، وآليات تنظيمها، إلى جانب المبادئ الأساسية المؤطرة لإنتاج الإحصاءات الرسمية.
كما ينص المشروع على إحداث المجلس الوطني للمعلومات الإحصائية، باعتباره هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ستتولى السهر على احترام المبادئ المؤطرة للإحصاءات الرسمية، وضمان حسن سير النظام الإحصائي الوطني، والعمل على تحسين جودة البيانات، وفق مقتضيات الفصل 159 من الدستور.
وصادق المجلس أيضاً على مشروع القانون رقم 47.26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، والذي يقضي بتحويلها إلى مؤسسة للحكامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.
وبموجب هذا الإصلاح، ستواصل المندوبية مهامها التقليدية المرتبطة بإنتاج ونشر الإحصائيات وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، مع توسيع اختصاصاتها لتشمل تعزيز التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، عبر اعتماد آليات حديثة للتتبع والتقييم، مع إدماج البعد الترابي والجهوي في التخطيط العمومي.
