أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استئناف تقديم خدماتها المهنية ابتداءً من يوم الإثنين 16 فبراير 2026، منهية بذلك إضراباً استمر أكثر من ثلاثة أسابيع احتجاجاً على مشروع قانون المهنة الذي أعده وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن قرار العودة إلى العمل جاء بعد مبادرة من رئيس الحكومة، بعدم إحالة المشروع على البرلمان إلا بعد انتهاء عمل لجنة الحوار التي تم تشكيلها حوله.
وكشفت الجمعية أن رئيس الحكومة تعهد بتشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشرافه، وبالتعاون مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لفتح نقاش مسؤول وجاد وتشاركي حول مشروع القانون.
وأشادت الجمعية بـإرادة رئيس الحكومة في إعادة بناء الثقة مع الهيئة، وضمان استمرارية المهنة في أداء أدوارها المجتمعية وحماية ثوابتها وأركانها الأساسية، معتبرة هذا الالتزام مؤشراً على حس مؤسساتي رفيع وروح مسؤولية في إدارة هذا الملف.
