علقت الخارجية الأميركية كل إجراءات معالجة تأشيرات الهجرة لـ75 دولة منها 13 دولة عربية، في خطوة تبرز توجهاً أكثر تشدداً في سياسة الهجرة، وتحديداً في تطبيق ما يعرف ببند “العبء العام” ضمن قانون الهجرة الأميركي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.
وأفادت شبكة “فوكس نيوز”، أن البعثات الدبلوماسية الأميركية، سترفض الطلبات المقدّمة من مواطني هذه الدول بشكل تلقائي استناداً إلى قوانين قائمة، في انتظار الانتهاء من مراجعة شاملة لإجراءات الفحص والتدقيق المعتمدة.
وسيدخل التعليق حيّز التنفيذ اعتباراً من 21 يناير، فيما تجري الخارجية الأميركية مراجعة للبروتوكولات المطبقة على طالبي التأشيرات، وسط مطالب متزايدة بترشيد منح التأشيرات لمتقدمين قد يشكلون عبئاً على النظام العام أو المالي في الولايات المتحدة.
وتشمل اللائحة التي نشرتها الشبكة الأميركية، ولم تؤكّدها وزارة الخارجية، كلاً من: الجزائر، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، والصومال والسودان، وسوريا، وتونس، واليمن.
ويأتي هذا القرار امتداداً لتوجهات سابقة بدأت خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي شددت شروط منح التأشيرات، بما في ذلك إلزام المتقدمين بالكشف عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف رصد أي توجهات تعتبر “معادية” للمجتمع الأميركي أو قد تحمل مؤشرات تطرف.
وحتى الآن، لم تحدد الخارجية الأميركية موعداً لإنهاء هذا التعليق، الذي وصفته بأنه سيظل “ساري المفعول إلى حين استكمال مراجعة السياسات”، ما يفتح الباب أمام اضطرابات محتملة في حركة الطلبة والعمال وحتى الحالات الإنسانية المرتبطة بهذه البلدان.
