كشفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن معطيات خطيرة بخصوص بعض الأشكال الاحتجاجية التي تحولت إلى أعمال عنف وشغب مست بالنظام والأمن العامين في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة أن الأحداث عرفت مشاركة واسعة للقاصرين، تجاوزت نسبتها في بعض الحالات 70% من مجموع المحتجين، بل بلغت 100% في مجموعات أخرى. وقد استُعملت خلالها أسلحة بيضاء ورُشقت القوات العمومية بالحجارة، كما تم تفجير قنينات غاز وإضرام النيران في العجلات المطاطية.
وأضاف المصدر ذاته أن بعض الأعمال أخذت منحى أكثر خطورة، شمل هجمات واقتحامات لمقار إدارية وأمنية، من بينها محاولة الاستيلاء على أسلحة وذخيرة بمقر للدرك الملكي بالقليعة (عمالة إنزكان آيت ملول)، ما اضطر عناصر الدرك إلى استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، وأسفر عن تسجيل ثلاث وفيات.
وبخصوص حصيلة ليلة الأربعاء، أعلنت الوزارة إصابة 354 شخصاً بجروح متفاوتة، من بينهم 326 عنصراً من القوات العمومية، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة تمثلت في تضرر 271 عربة تابعة للأمن و175 سيارة خاصة، إضافة إلى تخريب ونهب حوالي 80 مرفقاً عمومياً وخاصاً في 23 عمالة وإقليماً.
وأكدت وزارة الداخلية أن تدخلات السلطات العمومية جرت في إطار الضوابط القانونية، مع مباشرة المساطر القضائية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وأوضحت أن الراشدين الموقوفين وُضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية، بينما أُخضع القاصرون لتدابير الاحتفاظ وفق المقتضيات القانونية والضمانات الإجرائية المعمول بها.
وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة التصدي الصارم لكل أعمال العنف والشغب، مؤكدة أنها ستتخذ جميع التدابير القانونية ضد المتورطين، في احترام تام للمقتضيات الدستورية والقانونية، حفاظاً على النظام العام وصوناً لحقوق المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
