أعلنت وزارة الداخلية عن تشديد إجراءات المراقبة على قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة، وذلك في إطار سعيها إلى التصدي للممارسات التي تخلّ بضوابط المهنة وتؤثر سلبًا على جودة خدمات النقل العمومي.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن السلطات العمومية قامت بتعبئة اللجان الإقليمية المختلطة، التي تضم ممثلين عن مصالح المراقبة والنقل الطرقي والأمن الوطني والسلطات المحلية، من أجل تكثيف عمليات المراقبة والتدخل للحد من المخالفات القانونية والتنظيمية المسجلة في القطاع.
وأشار الوزير إلى أن هذه التدخلات أسفرت عن اتخاذ عدد من العقوبات الزجرية، من بينها سحب رخص الثقة بشكل مؤقت أو نهائي، حسب طبيعة وجسامة المخالفات المرتكبة، إلى جانب فرض غرامات مالية وحجز العربات عند الاقتضاء.
وأكد لفتيت أن هذه الإجراءات مكنت من سحب مئات رخص الثقة خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى بداية سنة 2025، مشيرًا إلى أن اللجان الإقليمية التأديبية تبتّ في الشكايات المرفوعة من طرف المواطنين والمخالفات التي ترصدها المصالح الأمنية، قبل اقتراح العقوبات المناسبة في إطار احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وفي ما يخص نظام رخص الثقة، شدد المسؤول الحكومي على ضرورة توفر كل سائق مهني على هذه الوثيقة الأساسية لمزاولة المهنة، والتي يُشترط للحصول عليها اجتياز دورات تكوينية واختبارات قانونية ومهنية.
كما كشف لفتيت أن الوزارة تعمل على تحديث نظام رخص الثقة عبر اعتماد رخص بيومترية وربطها بمراكز تنقيط إلكترونية خاصة بسيارات الأجرة، وهو ما سيسهم في ضمان تتبع دقيق للوضعية القانونية للسائقين وتسجيل المخالفات بشكل فوري.
وفي السياق ذاته، تواصل السلطات الإقليمية، بتنسيق مع المصالح المركزية، إصدار قرارات تنظيمية جديدة لضبط استغلال سيارات الأجرة، وتحديد شروط مزاولة المهنة بما يضمن الرفع من جودة الخدمات وتحقيق المزيد من الانضباط المهني.
وأكدت وزارة الداخلية حرصها على مواكبة مستمرة وميدانية للسائقين المهنيين، مع إشراك ممثلي القطاع في جهود التحسيس، بهدف تحسين الخدمات المقدمة وضمان سلامة وأمن المواطنين داخل المجال الحضري وعلى الطرقات.
