قدّم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنية التحتية بمجلس النواب، مشروع الميزانية القطاعية للوزارة برسم سنة 2026، مستعرضًا خريطة طريق جديدة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: ضمان شفافية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإعادة تأسيس منظومة الحكامة الترابية والأمنية، ومحاربة التبديد غير المشروع للأملاك العامة.
وشدد الوزير في الشق الانتخابي، على أهمية إطلاق مشاورات سياسية معمقة لضمان منافسة نزيهة ومتوازنة بين الأحزاب، انسجامًا مع توجيهات خطاب العرش. وقد أسفرت الاجتماعات التي عقدها الوزير مع مختلف التشكيلات السياسية عن إعداد ثلاثة مشاريع قوانين تهم مجلس النواب، والأحزاب السياسية، واللوائح الانتخابية والاستفتاءات واستعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات. وأوضح أن هذه النصوص توجد حاليًا في المسار التشريعي.
كما أعلن لفتيت عن صرف الدعم السنوي للأحزاب السياسية المؤهلة برسم سنة 2025، داعيًا إياها إلى تسوية وضعياتها المالية وفق ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات. وعلى صعيد دعم تمثيلية النساء، أوضح الوزير أن الصندوق المخصص لهذا الغرض موّل سنة 2025 نحو 90 مشروعًا من أصل 200، همّت 67 عمالة وإقليمًا، بغلاف إجمالي بلغ 16,8 مليون درهم، منها 12 مليون درهم ممولة من الصندوق.
أما في ما يخص الحكامة الترابية، فقد أعلن الوزير عن إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المحلية سنة 2026، يقوم على مقاربة تشاركية تصاعدية، حيث سيتم تحديد الأولويات انطلاقًا من المستوى المحلي قبل بلورة السياسات العمومية. وتروم هذه المقاربة تحقيق الانسجام بين البرامج الوطنية والحاجيات الترابية، مع إيلاء عناية خاصة للمناطق الجبلية والقروية والمراكز الناشئة، مع التركيز على تحفيز التشغيل والاستثمار المحليين.
وفي الجانب الأمني، أكد الوزير أن تحديث المنظومة الأمنية يشكل ركيزة أساسية في مخطط 2026، في ظل التحديات المرتبطة بمخاطر الإرهاب والهجرة غير النظامية والتهديدات السيبرانية. وأشار إلى أن معدل حل القضايا الجنائية بلغ 91% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، مع إحالة نحو 500 ألف شخص على العدالة، بفضل إدماج التقنيات الحديثة كالكاميرات المحمولة، والطائرات المسيّرة، والذكاء الاصطناعي، ورقمنة المساطر، وإنشاء وحدات متخصصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية.
أما على المستوى المالي، فقد حدد الوزير الميزانية الإجمالية لوزارة الداخلية سنة 2026 في 54,86 مليار درهم، منها 45,19 مليار درهم للتسيير (بما فيها 39,83 مليار موجهة للأجور) و9,66 مليار درهم للاستثمار. وبلغت اعتمادات الحسابات الخصوصية 75,7 مليار درهم، تضم حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة (57,6 مليار درهم) وتحويلات الجهات (9 مليارات درهم) وصناديق مخصصة للنقل والتجهيز ومحاربة البطالة (2 مليار درهم). كما سيتم إحداث 13 ألف منصب مالي جديد خلال السنة المقبلة.
واختتم لفتيت عرضه بالتأكيد على أن هذه الخطة تمثل مرحلة جديدة لترسيخ الشفافية في المشهد السياسي، وتعزيز الحكامة الترابية من القاعدة المحلية، وتأمين الموارد العمومية، وتحديث القدرات الأمنية بما يواكب التحولات الرقمية وعصر الذكاء الاصطناعي.
