عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم السبت بالرباط، اجتماعين متتاليين مع قادة مختلف الأحزاب السياسية، في إطار التحضير المبكر للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة سنة 2026.
وتندرج هذه اللقاءات ضمن التفعيل الفوري للتوجيهات السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، الذي أعلن فيه جلالة الملك محمد السادس عن تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، داعياً إلى إعداد مدونة الانتخابات الخاصة بمجلس النواب واعتمادها قبل نهاية السنة الجارية.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه المشاورات تأتي تنفيذًا لتكليف ملكي سامٍ وجهه جلالة الملك إلى وزير الداخلية، قصد ضمان الإعداد المحكم لهذا الاستحقاق، من خلال فتح مشاورات سياسية مع مختلف الفاعلين المعنيين.
وقد عبّر قادة الأحزاب السياسية، بمختلف توجهاتهم، خلال هذه الاجتماعات، عن ترحيبهم بالمبادرة الملكية لإطلاق المشاورات حول الاستحقاقات المقبلة، مشيدين بنهج التشاور والحوار الذي يميز تدبير المملكة للمواعيد الوطنية الكبرى تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
وتم خلال اللقاءين مناقشة جملة من القضايا الجوهرية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026، في جو من المسؤولية والرغبة المشتركة في تعزيز خصوصية النموذج الانتخابي المغربي في إطار الخيار الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك، باعتباره ضامنًا للمؤسسات الديمقراطية بالمملكة.
وحسب المصدر ذاته، تم الاتفاق، في ختام هذه المشاورات الأولية، على أن تتقدم الأحزاب السياسية بمقترحاتها بشأن الإطار التشريعي المنظم للانتخابات، إلى وزارة الداخلية قبل متم غشت الجاري، من أجل دراستها والاتفاق بشأن الإجراءات التشريعية اللازمة، تمهيداً لعرضها خلال دورة الخريف البرلمانية، قصد المصادقة عليها قبل نهاية السنة، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية.
