انطلقت أولى المشاورات الترابية الواسعة حول تصميم وإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي تشرف عليها وزارة الداخلية على مستوى 75 إقليماً من أقاليم المملكة، في إطار مقاربة تشاركية تستند إلى التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز العدالة المجالية والتنمية المندمجة.
وكان جلول صمصم، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، قد أعلن في وقت سابق أن مرحلة الإعداد ستنطلق ابتداءً من هذا الأسبوع، مشدداً على أن الهدف هو بلورة برامج ترابية جديدة مصممة محلياً في إطار التشاور والإنصات، بمشاركة مختلف الفاعلين من منتخبين، وساكنة، وإدارات، ومجتمع مدني.
وأوضح صمصم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الجيل الجديد من البرامج يستند إلى تشخيص دقيق لاحتياجات الساكنة، ويعتمد على مقاربة تشاركية ومجالية، بهدف جعل المواطن في صميم السياسات التنموية، وضمان انسجام المشاريع القطاعية مع الخصوصيات المحلية لكل جهة وإقليم.
وأضاف أن مرحلة التنفيذ العملي لهذه البرامج ستنطلق مع مطلع سنة 2026، في أفق تحقيق تحول نوعي في تدبير التنمية الترابية بالمغرب، عبر رؤية مندمجة تُراعي التوازن بين المجالات الحضرية والقروية وتعزز العدالة المجالية والاجتماعية.
