احتضنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، اجتماعا موسعا خصص لتفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإعادة تكوين القطيع الوطني للماشية بشكل مستدام، وذلك بحضور وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين المركزيين.
وشارك في هذا الاجتماع، الذي نُظم أيضا عبر تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، فضلا عن ممثلي قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة على المستوى الترابي.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن الاجتماع استُهل بعرض المبادئ التوجيهية للعملية، المستندة إلى التعليمات الملكية، والتي شددت على ضرورة ضمان نجاح عملية إعادة التكوين بمهنية عالية، وفق معايير دقيقة، تحت إشراف لجان محلية تقودها السلطات الترابية لتأطير تدبير الدعم.
وأكد المشاركون على الأهمية الاستراتيجية لهذه العملية، التي تهدف إلى تعزيز إنتاجية واستدامة قطاع تربية الماشية، وضمان الأمن الغذائي للمملكة، ودعم المربين في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف.
ومن أجل إنجاح هذا الورش الوطني، سيتم اعتماد قاعدة بيانات وطنية رقمية دقيقة لتحديد أعداد القطيع والمربين، مما يتيح رسم صورة واضحة عن واقع القطاع، ووضع برامج عملية تتلاءم مع احتياجاته الميدانية.
كما استعرض الاجتماع مضامين الدورية المشتركة التي تؤطر العملية، خصوصا في ما يتعلق بنموذج الحكامة المعتمد، الذي يقوم على توزيع واضح للمسؤوليات، من خلال لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية، ولجنة تقنية بين القطاعات تحت إشراف وزارة الفلاحة، ولجان محلية على مستوى العمالات والولايات.
وشدد الاجتماع على ضرورة انخراط كافة المسؤولين الترابيين والمركزيين بشكل فعّال، وتعبئة كل الموارد البشرية واللوجستيكية لإنجاح مختلف مراحل العملية، بما في ذلك جمع المعطيات الميدانية، وتحديد معايير الاستفادة، والتتبع والمراقبة، والتواصل مع المربين وتحسيسهم بأهمية هذه المبادرة الوطنية.
