نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع صحة منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوب إليها، يتحدث عن إجراءات تنظيمية تخص تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أن ما تم تداوله تحت عنوان “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة”، والذي تضمن معطيات لا وجود لها بشأن قرارات يُفترض تطبيقها ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، لا أساس له من الصحة.
وشددت وزارة الداخلية على أنها لم تصدر أي بلاغ في هذا الشأن، مؤكدة أن جميع البلاغات والقرارات الرسمية يتم الإعلان عنها عبر القنوات والمؤسسات الرسمية المعتمدة ووفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التوضيح في إطار وضع حد للمعلومات المغلوطة المتداولة، والتأكيد على ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
