صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.838، الذي يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.23.1067 المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والصادر في فاتح دجنبر 2023.
ويهدف المشروع إلى الرفع من قيمة الإعانة الجزافية، من خلال الانتقال بالحد الأدنى للدعم من 500 إلى 600 درهم شهريا، ابتداء من يناير 2027.
وتمثل هذه الزيادة المرحلة الأولى من برنامج تدريجي لرفع قيمة الدعم. وستتم برمجة زيادات إضافية خلال السنوات المقبلة، وصولا إلى ألف درهم سنة 2031.
ويستند نظام الدعم الاجتماعي المباشر إلى القانون رقم 58.23، الذي أطلق إطارا جديدا لتوجيه المساعدات المالية إلى الأسر المستحقة. ويشمل النظام إعانات مرتبطة بالأطفال، إلى جانب إعانة جزافية موجهة للأسر التي لا تستفيد من بعض أشكال الدعم المرتبطة بالأطفال، وفق شروط الاستحقاق المحددة.
ومن المرتقب أن يشكل رفع الحد الأدنى للإعانة إلى 600 درهم بداية مرحلة جديدة في مراجعة قيمة التحويلات المالية المباشرة، على أن تتواصل الزيادات وفق الجدولة التي أعلنتها الحكومة، وصولا إلى الهدف المحدد لسنة 2031.
