في إطار زيارة عمل ترمي إلى تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي، عقدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الجمعة 6 يونيو 2025، اجتماع عمل في باريس مع مارك فيزنو، الوزير الفرنسي المكلّف بالصناعة والطاقة.
وتندرج هذه الزيارة في الدينامية الجديدة التي أطلقتها الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى المملكة المغربية بدعوة من جلالة الملك محمد السادس، خلال الفترة ما بين 28 و 30 أكتوبر 2024. وقد تُوجت هذه الزيارة بتوقيع عدد من الاتفاقيات البارزة، من ضمنها شراكة استراتيجية في ميادين الطاقة والربط الكهربائي والانتقال نحو الطاقات المتجددة.
وتهدف هذه الشراكة إلى ترسيخ علاقات الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين، وتؤكد الإرادة المشتركة لتطوير تعاون ثنائي طموح وموثوق في القطاع الطاقي، من أجل مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بأمن التزود بالطاقة، والسيادة الصناعية، وتعزيز التنافسية، إلى جانب دعم القاعدة الصناعية في كلا البلدين.
وقد تناول اللقاء عدداً من المحاور التقنية والاستراتيجية، من بينها تقدم مشروع الربط الطاقي بين المغرب وفرنسا، خاصة ما يتعلق بالربط البحري “خارج الشبكة” (Off-grid) ثنائي الاتجاه. وجرى التأكيد على ضرورة استكمال الجوانب التقنية والتنظيمية لإطلاق اختبار سوق دولي في إطار هذا المشروع التاريخي، الذي يتطلب مدّ كابل بحري في أعماق غير مسبوقة.
ونظراً لإشراف الوزير الفرنسي أيضاً على القطاع الصناعي، تمّت مناقشة فرص الاستثمار المشترك في الصناعات المرتبطة بالطاقات النظيفة، من قبيل تصنيع الكابلات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات، ومكونات صناعية أخرى.
كما تم التباحث حول آفاق الربط الطاقي عبر “الجزيئات الخضراء” مثل الهيدروجين والأمونياك، واستخدامها في قطاعات حيوية كالنقل، والطيران، والقطاع البحري، مع التشديد على أهمية التكامل الصناعي في هذا السياق.
وتم التأكيد أيضاً على أهمية البحث والتطوير والابتكار المشترك، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل التنقل المستدام، وتخزين الطاقة، والإلكتروليزور (Electrolyzers)، وغيرها من التقنيات الحديثة.
واتفق الطرفان على مواصلة شراكة عملية وبراغماتية بين المؤسسات المختصة في كلا البلدين، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة.
وكان هذا اللقاء أيضاً مناسبة لتجديد الالتزام السياسي والمؤسسي من الطرفين نحو تعزيز الشراكة التشغيلية، عبر مشاريع نموذجية تساهم في تعزيز السيادة الطاقية وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
ويأتي هذا التوجه في انسجام تام مع التوجيهات الملكية لجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى جعل المملكة المغربية منصة إقليمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة وفاعلاً مسؤولاً في مواجهة التحديات المناخية العالمية.
