أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، مطلع هذا الأسبوع، بمراكش، أن الاصلاحات الاجتماعية والتشريعات والقوانين يتعين أن تتأقلم مع التحولات العميقة، التي يشهدها سوق الشغل في المغرب.
وأوضح السكوري، خلال جلسة بعنوان “نحو حماية اجتماعية للجميع.. المقاربة المغربية”، نظمت في إطار أشغال المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، أن سوق الشغل عرف في الآونة الأخيرة تحولات جذرية فرضتها الظرفية الاقتصادية والأزمات، مبرزا أن الأجيال الجديدة تبحث عن فرص شغل “بديلة وغير تقليدية”.
وأشار إلى أن “الحكومة قامت بالعديد من الاصلاحات في إطار زمني ضيق وذلك بتوافق ديمقراطي مع الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل”.
وتابع أن “هناك العديد من التحديات الهيكلية التي مازالت مطروحة مثل اصلاح أنظمة التقاعد وقانون الإضراب وقانون الشغل”، لافتا إلى أن “التوافق بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والمقاولات، أساسي من أجل السير قدما في ورش الحماية الاجتماعية”.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، المنعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وينظمه صندوق الإيداع والتدبير من خلال قطاع الاحتياط، المكلف بتدبير مؤسستي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، يعد أهم حدث دولي في مجال الحماية الاجتماعية.
وينعقد هذا المنتدى كل ثلاث سنوات، حيث يحضره هذه السنة وللمرة الأولى في المغرب، أزيد من 1200 مشارك من 150 بلدا، وذلك بهدف النظر في استراتيجيات إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، ومناقشة المعايير والحلول المبتكرة في هذا المجال.
