خلال ندوة نظمها حزب الاصالة و المعاصرة بتطوان، حول موضوع: “سياسات التشغيل في المغرب.. التحديات والفرص”، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة سطرت خطة جديدة في مجال التشغيل للقضاء على معضلة البطالة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الخطة الحكومية الجديدة، تتطلب غلافا ماليا قدره 14 مليار درهم، من أجل الحد من ارتفاع البطالة في أوساط الشباب، لاسيما ممن لا يتوفرون على أية شهادات أو تكوينات تساعدهم على الاندماج في سوق الشغل.
كما سلط الوزير الضوء على البرامج التي ستعمل الحكومة على تنفيذها ابتداء من مطلع السنة المقبلة، ومن بينها برنامج إضافي لدعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات قصد تشغيل اليد العاملة غير المتوفرة على الشهادات.
كما توقف الوزير عند برنامج التدرج المهني من أجل تشغيل الشباب العاطل في المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمدن والحواضر والتعاونيات في العالم القروي، والذي يروم الانتقال من 20 ألف مستفيد إلى 100 ألف مستفيد على الصعيد الوطني خلال سنة 2025.
وأكد السكوري، أنه وعلاقة بقانون المالية 2025 الذي صوت عليه البرلمان بغرفتيه، ولأول مرة في تاريخ المغرب ومنذ إنشاء الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات “أنابيك” قبل أزيد من عقدين تم حذف “شرط الدبلوم”، حيث أنه في وقت سابق كان المستفيدون من فرص الشغل في المقاولات (الحاصلة على إعانات من الدولة: تخفيض الضريبة على الدخل، وتحمل الأعباء الاجتماعية) هم فقط الحاصلون على شواهد، وكل المسجلين في “أنابيك” كانوا من أصحاب الشواهد، بينما كان الإشكال المطروح بإلحاح يرتبط بغير المتوفرين على أي دبلوم أو شهادة، فتم إلغاء شرط الدبلوم، مع تخصيص مليار درهم لبرنامج خاص سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم عبره دعم جميع المقاولات التي ستشغل الأشخاص من غير الحاصلين على دبلوم أو شهادة.
