الأخبارمال و أعمال

الصين تعفي الصادرات المغربية من الرسوم الجمركية بشروط

تستفيد المنتجات المغربية المصدرة إلى الصين من إعفاء جمركي بنسبة 0%، بموجب تدبير تجاري جديد أقرته السلطات الصينية لفائدة البلدان الإفريقية. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل دخول المنتجات الإفريقية إلى السوق الصينية، وفتح فرص جديدة أمام المصدرين المغاربة.

لكن الاستفادة من هذا الإعفاء تظل مشروطة باحترام قواعد المنشأ. ويتعين على المصدرين إثبات أن منتجاتهم مغربية، وفق المعايير التي حددها النظام الجديد.

وأوضحت وزارة التجارة الخارجية، في إشعار موجه إلى المصدرين، أن المنتجات التي يتم إنتاجها بالكامل في المغرب مؤهلة للاستفادة من الإعفاء. ويشمل ذلك المنتجات الفلاحية والحيوانية والسمكية، إلى جانب المعادن والمواد الطبيعية المستخرجة من التراب الوطني.

أما المنتجات الصناعية التي تدخل في تصنيعها مواد مستوردة، فيتعين أن تحقق قيمة مضافة محلية لا تقل عن 40% من قيمتها عند التصدير. كما يجب أن تنجز آخر مرحلة من الإنتاج داخل المغرب.

وتسمح القواعد الجديدة بهامش إضافي للمواد غير المستوفية لبعض شروط المنشأ. إذ يمكن قبولها إذا لم تتجاوز قيمتها 10% من قيمة المنتج النهائي. كما تتيح قواعد التراكم احتساب بعض المواد ذات المنشأ المعترف به ضمن النظام عند تصنيع منتجات موجهة إلى التصدير.

في المقابل، لا تمنح العمليات البسيطة، مثل تغيير التغليف ووضع الملصقات والتنظيف والفرز والتبريد، صفة المنشأ المغربي للمنتجات. ويشترط النظام أن يخضع المنتج لعملية تصنيع أو تحويل حقيقية داخل المملكة.

وتفرض الاستفادة من الإعفاء احترام شروط النقل المباشر بين المغرب والصين. ويمكن عبور المنتجات عبر بلدان أخرى لأسباب مرتبطة بالنقل، شريطة عدم تغييرها وخضوعها للمراقبة الجمركية. ويسمح بتخزينها مؤقتا لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

وعلى المستوى الإداري، تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إصدار شهادات المنشأ، بعد التحقق من استيفاء المنتجات للشروط المطلوبة. ويجب تحرير هذه الشهادات باللغة الإنجليزية، وتظل صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارها.

وتلزم الإجراءات المصدرين والمنتجين بالاحتفاظ بالوثائق التي تثبت منشأ السلع لمدة ثلاث سنوات على الأقل. كما تحتفظ السلطات الجمركية بحق التحقق من صحة المعلومات، وطلب وثائق إضافية أو إجراء زيارات لمواقع الإنتاج.

وأكدت وزارة التجارة الخارجية أن الإعفاء الجديد لا يغير باقي الشروط والإجراءات المنظمة للتصدير. ويمنح التدبير المصدرين المغاربة فرصة لتقليص كلفة دخول منتجاتهم إلى السوق الصينية، وتعزيز قدرتها التنافسية.

زر الذهاب إلى الأعلى