كشفت السفيرة الصينية بالمغرب، يو جينسونغ، أن المنتجات المغربية أصبحت معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية في السوق الصينية، مؤكدة أن هذا القرار يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين الرباط وبكين ويفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات المغربية نحو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وجاء تصريح السفيرة خلال لقاء إعلامي نظمته سفارة الصين بالرباط، مساء أمس الثلاثاء 4 نونبر 2025، قدمت خلاله عرضاً حول مخرجات الدورة الرابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، مركزة على آفاق التعاون المغربي–الصيني في ضوء التحولات الاقتصادية والسياسية الدولية.
وأوضحت يو جينسونغ أن الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين تتقاطع في أهدافها مع أولويات التنمية في المغرب، خاصة في مجالات الرقمنة، والتحول الطاقي، والاستعدادات لكأس العالم 2030، وتطوير الصناعات الخضراء. وأبرزت أن الإعفاء الجمركي الكامل من شأنه أن يعزز حضور المنتجات المغربية في السوق الصينية، بالتوازي مع توسيع الاستثمارات الصينية في المملكة، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة.
وأضافت السفيرة أن المغرب أصبح ثاني وجهة عالمية للاستثمارات الصينية في التكنولوجيا الخضراء، معتبرة أن هذا التطور يعكس نضج الشراكة الاقتصادية بين البلدين وقدرتهما على بناء نماذج تعاون مبتكرة ومتكاملة.
وفي حديثها عن آفاق العلاقات الثنائية، أشارت يو جينسونغ إلى أن سنة 2026 ستحمل رمزية خاصة، كونها توافق الذكرى العاشرة لزيارة الملك محمد السادس إلى الصين، والتي دشنت مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي. كما أبرزت أن العلاقات الإنسانية والثقافية أصبحت اليوم ركناً أساسياً في هذا التقارب، مع تزايد الإقبال على تعلم اللغة الصينية في المغرب وارتفاع عدد السياح الصينيين الذين يزورون المملكة سنوياً.
وأكدت الدبلوماسية الصينية أن “العلاقات بين الدول تُبنى أولاً بين الشعوب”، معتبرة أن التفاعل الثقافي والإنساني يمنح الشراكة المغربية–الصينية عمقاً مستقبلياً واعداً.
كما أشادت بدور المغرب في دعم مبادرات الرئيس الصيني شي جين بينغ على مستوى التعاون الدولي، مؤكدة استعداد بكين لتوسيع التنسيق مع الرباط داخل المنظمات الدولية وتعزيز العمل المشترك في إفريقيا، حيث يمثل المغرب، بحسب قولها، “شريكاً محورياً في رؤية الصين للتعاون جنوب–جنوب”.
وفي استعراضها لمضامين الدورة الأخيرة للحزب الشيوعي الصيني، أوضحت السفيرة أن الصين تدخل مرحلة جديدة قائمة على ثلاثة مرتكزات: الاستمرارية في السياسات التنموية، وتعزيز الأسس الاقتصادية، والانفتاح على المشاركة العامة في القرار. واعتبرت أن المغرب يظل من البلدان القليلة التي تتقاطع رؤيتها التنموية مع الرؤية الصينية، سواء في الابتكار التكنولوجي أو في التحول البيئي.
واختتمت يو جينسونغ مداخلتها بالتأكيد على أن العلاقات المغربية–الصينية مرشحة لتحقيق قفزة نوعية خلال السنوات الخمس المقبلة، بفضل الاستقرار السياسي، والتكامل الاقتصادي، والإرادة المشتركة في تعزيز الشراكة بين البلدين.
