أقرت الحكومة، ضمن مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، ضريبة جديدة دائمة على الأرباح الناتجة عن أنشطة ألعاب الحظ، وذلك بإدماجها في المدونة العامة للضرائب كمساهمة اجتماعية خاصة ودائمة، عوض كونها ضريبة ظرفية أو شبه جبائية.
وتعد هذه الخطوة امتدادًا للمساهمة الاجتماعية للتضامن التي تم إقرارها لأول مرة سنة 2013، وتم تمديدها في 2022، مع الإنهاء التدريجي لها نهاية 2025، باستثناء أنشطة ألعاب الحظ التي ستستمر خاضعة لهذه المساهمة بمعدل رمزي لا يتجاوز 2% من الربح الصافي، المعتمد كأساس لاحتساب الضريبة على الشركات أو على الدخل، حسب النظام المحاسبي المعتمد.
وتشمل هذه المساهمة المؤسسات التي توزع أرباحًا أو جوائز الحظ على زبائنها، مع إلزامها بالتصريح الضريبي الإلكتروني في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد نهاية السنة المحاسبية، وأداء المبلغ المستحق تلقائيًا. كما تخضع هذه المساهمة لنفس قواعد المراقبة والتحصيل والعقوبات المطبقة على باقي الضرائب المباشرة.
ومن الناحية العملية، أوضحت المديرية العامة للضرائب، عبر مذكرتها الدورية الخاصة بقانون المالية لسنة 2025، أن هذه الضريبة لا تطبق سوى على الجزء المرتبط بألعاب الحظ في حال كانت المؤسسة تمارس أنشطة موازية أخرى مثل المطاعم أو الفنادق أو الملاهي، وهو ما يستدعي اعتماد مبدأ النسبة المئوية (Prorata) لتحديد الجزء الخاضع للمساهمة.
ورغم التبريرات المرتبطة بتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين موارد الميزانية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية، أثار هذا الإجراء جدلًا في الأوساط الأخلاقية والدينية، بالنظر إلى الطابع الشرعي الذي يحظر ألعاب الحظ، وما يترتب عن إدماج عائداتها ضمن الميزانية العامة التي تموّل منها قطاعات حيوية بينها الشأن الديني، الأمر الذي يعيد طرح أسئلة التوازن بين الواقعية الضريبية والمرجعية الدينية في السياسات العمومية.
