أظهرت الأرقام الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية ارتفاع الإيرادات الضريبية بالمغرب إلى 224,3 مليار درهم نهاية غشت 2025، مسجلة زيادة بنسبة 15,1% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وفق تقرير وضعية الإيرادات والمصروفات بالخزينة (SCRT).
ويمثل هذا المجموع 70,1% من التوقعات المدرجة في قانون المالية لسنة 2025، ويعزى الارتفاع بشكل رئيسي إلى الأداء القوي للضريبة على الشركات (IS) التي سجلت زيادة بنسبة 31,3% لتصل إلى 57,4 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع مداخيل التسويات الجزئية والأقساط المسبقة، رغم تضاعف التعويضات المستردة.
كما شهدت الضريبة على الدخل (IR) ارتفاعاً بنسبة 18,3% لتبلغ 46,6 مليار درهم، بدعم من التسويات الضريبية الطوعية وزيادة فعالية الإدارة الضريبية. بينما سجلت الضريبة على القيمة المضافة (TVA) نمواً بنسبة 8,3% لتصل إلى 64,2 مليار درهم، نتيجة ارتفاع المداخيل من الاستيراد والعمليات الداخلية.
وعرفت الضرائب الداخلية على الاستهلاك (TIC) ارتفاعاً بنسبة 14,6% بفضل إلغاء بعض الإعفاءات على المنتجات الطاقية، في حين تراجعت الرسوم الجمركية بنسبة 9,8% لتبلغ 11 مليار درهم بعد إزالة الرسوم على واردات الماشية.
وسجلت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2,2% لتصل إلى 30,2 مليار درهم، مدفوعة بمساهمات كل من بنك المغرب، والمكتب الشريف للفوسفاط، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
