ابتداءً من اليوم، الجمعة 22 غشت 2025، دخلت العقوبات البديلة حيز التنفيذ بالمغرب، بعد صدور المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق هذه العقوبات، تنفيذاً لأحكام القانون 43.22.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز فعالية العدالة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون، من خلال اعتماد آليات أكثر إنسانية لمعالجة الجنح غير الخطيرة، والتي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذاً، شريطة ألا يكون الجاني من ذوي السوابق.
وتنقسم العقوبات البديلة إلى أربعة أصناف رئيسية:
العمل لأجل المنفعة العامة، بمعدل كل ثلاث ساعات عمل تعادل يوماً من الحبس، وتتراوح مدته بين 40 و3.600 ساعة.
المراقبة الإلكترونية عبر تقييد حركة المحكوم عليه في نطاق مكاني وزمني محدد.
تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية مثل الإقامة الجبرية أو العلاج الإجباري.
الغرامة اليومية التي تتراوح بين 100 و 2000 درهم حسب الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وخطورة الفعل المرتكب.
ويستثني القانون من هذه التدابير الجرائم الخطيرة، مثل الإرهاب، والرشوة، واختلاس المال العام، والاتجار الدولي بالمخدرات، والجرائم الجنسية ضد القاصرين أو ذوي الإعاقة.
هذه الخطوة تمثل تحولاً كبيراً في السياسة الجنائية المغربية نحو بدائل أكثر نجاعة وإدماجاً للمحكوم عليهم في المجتمع.
