سجل الاقتصاد الوطني تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الفصل الثالث من سنة 2025، حيث بلغ معدل النمو 4% مقابل 5% خلال نفس الفترة من سنة 2024، وفق ما كشفت عنه مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول تطور الوضعية الاقتصادية.
وأبرزت المذكرة أن هذا التباطؤ يعزى أساسًا إلى تراجع أداء الأنشطة غير الفلاحية، التي انتقلت نسبة نموها من 5.7% إلى 3.8%، متأثرة بانكماش مجموعة من القطاعات الإنتاجية. فقد شهد القطاع الثانوي انخفاضًا واضحًا، حيث تراجعت الصناعات الاستخراجية من 14% إلى 5.2%، كما انخفضت وتيرة نمو الصناعة التحويلية من 6.6% إلى 2.6%. وعلى مستوى الخدمات، سجلت قطاعات رئيسية تباطؤًا في أدائها، حيث تراجع نمو الفنادق والمطاعم من 12.3% إلى 7.4%، والأنشطة المالية من 7.9% إلى 6.8%.
في المقابل، حقق القطاع الفلاحي انتعاشًا ملحوظًا بعد سنة من التراجع، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4.4% بعد انخفاض بـ 5.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما سجل قطاع الصيد البحري تراجعًا حادًا بنسبة 24.4%.
أما على مستوى الطلب الداخلي، فقد شكل هذا الأخير مصدر دعم للنمو، بارتفاعه بنسبة 7.6% مقابل 5.9% خلال العام السابق، مدعومًا بزيادة تكوين الاستثمار بنسبة 15%، وانتعاش نفقات استهلاك الأسر بـ3.9%، وارتفاع نفقات الإدارات العمومية بنسبة 7.4%.
من جهة أخرى، أثرت المبادلات الخارجية سلبًا على النمو الاقتصادي، بعدما تباطأ نمو الصادرات من 10.1% إلى 8.2%، مقابل ارتفاع قوي في الواردات بنسبة 15.3% عوض 11.1%، مما أدى إلى مساهمة سلبية في النمو بلغت 4.3%.
وعلى صعيد الأسعار، سجل التضخم تباطؤًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الأسعار بـ1.7% فقط بدل 3.7% خلال الفترة نفسها من سنة 2024. في حين ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 5.7% مقارنة بـ8.7% العام الماضي، ليرتفع معه إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6.2% مقابل 8.2% سنة 2024.
