القرض الفلاحي، نتائج قياسية وخطة دعم بـ 700 مليون درهم

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماع مجلس الرقابة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، خُصص لاستعراض حصيلة أنشطة البنك ونتائجه المالية، إلى جانب برنامج عمله المستقبلي.

في مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الحكومة بالدور المحوري الذي تضطلع به مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في دعم ومواكبة العالم القروي، وفي الإسهام الفعلي في التنمية الاقتصادية، منوهاً بانخراطها في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، لاسيما ما يتعلق بتنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، الذي يشمل إجراءات لتخفيف عبء الديون عن المربين وجدولتها من جديد، باعتبارها إحدى ركائز هذا البرنامج الحكومي.

وقد شهد الاجتماع تثميناً للأداء المالي المتميز الذي حققته المجموعة، حيث بلغ الناتج البنكي الصافي 4.5 مليار درهم إلى حدود 31 دجنبر 2024، بفضل التحكم الفعّال في نفقات التشغيل. كما سجل الناتج البنكي الصافي الموطد نمواً بنسبة 28%، في حين ارتفع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32%. وتواصل هذا الأداء الإيجابي خلال الربع الأول من سنة 2025، مما يعكس انسجام النتائج مع الأهداف المرسومة.

وقد اطّلع مجلس الرقابة وصادق على برنامج العمل الجديد للمجموعة، والذي يهدف إلى ترسيخ الاستقرار المالي وتعزيز استدامته، مع الاستمرار في أداء المهام ذات الطابع العمومي. وسيُنفذ هذا البرنامج في إطار اتفاقية ثلاثية تجمع بين الدولة، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات العمومية.

وأكد المجلس أن تمويل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني سيتم من ميزانية الدولة، بمبلغ يتجاوز 700 مليون درهم، ويستهدف نحو 50 ألف مربٍّ وزبون للبنك. كما تقرر إقرار مجموعة من التسهيلات الخاصة بالتمويل والقروض لفائدتهم.