“القرض الفلاحي للمغرب” يرفع سقف شهادات الإيداع إلى 15 مليار درهم

رفع “القرض الفلاحي للمغرب” سقف برنامج إصدار شهادات الإيداع بنسبة 50%، لينتقل من 10 مليارات إلى 15 مليار درهم، وفق تحديث لملف المعلومات سجلته الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 24 شتنبر 2026.

ويرافق هذه العملية تحديث سنوي واستثنائي للوثائق المرتبطة بالبرنامج، إذ سجلت الهيئة الوثيقة المرجعية الخاصة بالقرض الفلاحي للمغرب، والمتعلقة بالسنة المالية 2025 والفصل الأول من 2026، إلى جانب المذكرة الخاصة ببرنامج إصدار شهادات الإيداع.

وتظل خصائص هذه الشهادات محددة في قيمة اسمية موحدة تبلغ 100 ألف درهم للسند الواحد، فيما تتراوح آجال الاستحقاق بين 10 أيام و7 سنوات، مع إمكانية اعتماد عائد بسعر فائدة ثابت أو متغير.

ويمنح رفع سقف البرنامج إلى 15 مليار درهم “القرض الفلاحي للمغرب” قدرة إضافية على الإصدار بقيمة 5 مليارات درهم، ما يوسع هامش التمويل المتاح عبر سوق أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل.