أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية بلغت 2.066,9 مليار درهم خلال فبراير 2026، مسجلة نمواً سنوياً مستقراً في حدود 10,2%، وهو نفس المستوى المسجل في يناير الماضي.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعزى أساساً إلى ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 25,6%، إلى جانب نمو صافي الديون على الإدارة المركزية بـ4%، فضلاً عن تسارع وتيرة القروض الموجهة للقطاع غير المالي من 5,4% إلى 5,8%.
كما يعكس هذا الارتفاع تحسناً في مكونات الكتلة النقدية، حيث تسارعت وتيرة نمو استثمارات الفاعلين الاقتصاديين في صناديق التوظيف الجماعي في القيم المنقولة النقدية من 8,7% إلى 9,3%، إلى جانب ارتفاع حسابات الادخار من 3,6% إلى 4,3%. في المقابل، شهدت الودائع لأجل تراجعاً أقل حدة عند 1,1%، بينما استقر نمو النقد المتداول خارج الأبناك عند 18,5%، وتباطأ نمو الودائع تحت الطلب إلى 10,7%.
وعلى مستوى التوزيع حسب القطاعات المؤسساتية، أظهرت المعطيات ارتفاع الأصول النقدية للأسر بنسبة 8,1%، مدفوعة أساساً بتسارع نمو الودائع تحت الطلب وتراجع أقل في الودائع لأجل.
في المقابل، سجلت الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة تباطؤاً في وتيرة نموها إلى 6,6% بعد 11,9%، نتيجة تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب، رغم تسجيل تحسن نسبي في وتيرة تراجع حساباتها لأجل.
