ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع دراسة حول أوضاع عمال الحراسة والنظافة العاملين في إطار الصفقات العمومية. وتبحث الدراسة ظروف اشتغالهم وسبل تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية.
وجاء ذلك خلال الدورة العادية الـ187 للجمعية العامة للمجلس، المنعقدة الاثنين 26 أكتوبر 2026، برئاسة عبد القادر اعمارة.
وحسب بلاغ للمجلس، أُعد مشروع الدراسة بناءً على إحالة من مجلس النواب. ويتناول الصفقات التي تبرمها الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية مع شركات خدمات الحراسة والنظافة، ووضعية العمال المعنيين.
ويرصد المشروع أبرز الإشكالات المرتبطة بظروف العمل، وحدود التدابير والآليات المعمول بها حالياً. كما يسعى إلى اقتراح توصيات لتحسين شروط التشغيل وجودة الخدمات المقدمة داخل القطاع العام.
وتستهدف الدراسة التوفيق بين المسؤولية الاجتماعية للجهات العمومية والتحكم في النفقات، مع مراعاة الاستدامة الاقتصادية للشركات المتعاقدة.
وبالموازاة مع ذلك، ناقش المجلس مشروع رأي، أعده في إطار إحالة ذاتية، حول واقع التشغيل في القطاع الثالث وآفاقه.
ويشمل هذا القطاع الجمعيات والتعاونيات والتعاضديات وغيرها من التنظيمات غير الهادفة إلى الربح. ويقع عند تقاطع القطاعين العام والخاص، مع إمكانية المساهمة في التنمية المجالية وإحداث قيمة اقتصادية واجتماعية.
ويحلل مشروع الرأي العوامل المؤثرة في جودة فرص العمل واستمراريتها. كما يقترح مسارات لتعزيز قدرة القطاع على إحداث وظائف لائقة ومستدامة، خصوصاً للشباب والنساء بالمجالات الأقل استفادة من التنمية.
وأوضح المجلس أن المشروعين سيُغنيان بملاحظات أعضائه ومساهماتهم، قبل عرضهما على مصادقة الجمعية العامة خلال دورات مقبلة.
