أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأياً جديداً حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدّم فيه مجموعة من التوصيات التي اعتبرها “ضرورية” لتحقيق إصلاح شامل ومتوازن لمنظومة الصحافة والنشر في المغرب.
وأكد المجلس على ضرورة انسجام أي مراجعة قانونية للمجلس مع مدونة الصحافة والنشر، والمرجعيات الدستورية، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التعبير وتنظيم الإعلام، مشيراً إلى أن القطاع يشهد تحولات عميقة تتطلب مقاربة متكاملة تراعي التحديات المهنية والأخلاقية والاقتصادية.
وفي ما يخص تركيبة المجلس، أوصى التقرير بتعزيز تمثيل الجمهور ضمن هيكلة المجلس، مع الحفاظ على عضوية مؤسسات مثل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وجمعية هيئات المحامين واتحاد كتاب المغرب، وتوسيع التمثيلية لتشمل جمعيات حماية المستهلك والمبادرات المواطنة لمكافحة الأخبار الزائفة. كما دعا إلى إحداث آلية شفافة لاختيار ممثلي الجمهور لضمان الاستقلالية والتنوع.
واقترح المجلس إدماج فئة جديدة باسم “فئة الحكماء” تضم أربعة أعضاء من الصحافيين والناشرين يتم اختيارهم وفق معايير الحياد والتجرد، إلى جانب اعتماد نمط انتخابي يقوم على التمثيل النسبي وتشجيع مشاركة النساء لتحقيق المناصفة.
أما على صعيد الاختصاصات، فقد أوصى المجلس بتوسيع مهام المجلس لتشمل إبداء الرأي في آليات الدعم العمومي للصحافة وتوجيهه نحو تعزيز الجودة والاستثمار، مع الفصل بين الدعم والإجراءات التأديبية، وتطوير آليات الوساطة والتحكيم لتفادي اللجوء المفرط للعقوبات، مع تحديد دقيق لمفهوم الخطأ المهني.
وفي المجال المالي، اقترح التقرير اعتماد نظام اشتراك سنوي متدرج حسب حجم المؤسسات الإعلامية، وتوسيع مصادر التمويل عبر أجور خدمات محددة، مع الحفاظ على استقلالية المجلس المالية والإدارية.
كما شدد المجلس على أهمية إدماج صُنّاع المحتوى والصحافيين المواطنين ضمن برامج التكوين المستمر، وحماية الملكية الفكرية للمحتوى الصحفي في ظل تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، مع دعم منصات التحقق من الأخبار وتشجيع البحث العلمي لتعزيز الثقة في الإعلام الوطني.
