أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه الصادر حول موضوع “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة: من أجل مقاربة أكثر ملاءمة وابتكاراً ودمجاً واستدامة وذات بُعد ترابي” على أهمية إعطاء الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة أولوية استراتيجية ضمن السياسات الفلاحية والقروية الوطنية. وأشار المجلس إلى الوظائف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تضطلع بها هذه الفلاحة، والتي يمكن تطويرها من خلال دعم هذا النمط الفلاحي.
وأوضح عبد القادر عمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الهدف هو تحويل الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة إلى قطاع أكثر إنتاجية وإدماجاً واستدامة، عبر تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة، وزيادة قدرتها التفاوضية في الأسواق، والمساهمة في استقرار الساكنة القروية وتحسين الدخل، بالإضافة إلى الحفاظ على النظم البيئية.
ودعا المجلس إلى وضع خطة عمل خاصة بالفلاحة العائلية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي، تشمل إجراءات دعم تتجاوز النشاطات الفلاحية لتشمل تطوير البنيات التحتية الملائمة، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية.
وشمل الرأي ثماني توصيات أساسية من شأنها دعم خطة العمل، منها:
تشجيع الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين على اعتماد ممارسات زراعية مستدامة مثل تناوب المحاصيل والزراعة المباشرة وترشيد الري وتنويع الزراعات.
تطوير زراعات مقاومة لتغيرات المناخ وذات قيمة مضافة عالية، مع مراعاة الخصوصيات البيئية لكل منطقة، مثل الزعفران والأركان والصبار والنباتات الطبية والعطرية.
تعزيز تنظيم الاستغلاليات الفلاحية العائلية في تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي لتعزيز مواردها وقدرتها التفاوضية وتقليل دور الوسطاء، مما يسهل تسويق المنتجات عبر مسارات قصيرة وتجارة قريبة.
تهيئة فضاءات رعوية تعاونية تستغل بمبدأ التناوب للحفاظ على الموارد النباتية ومنع الرعي الجائر.
دعم الكسابة الصغار والمتوسطين للحفاظ على السلالات المحلية وتحسينها عبر عمليات التهجين مع سلالات مستوردة ذات إنتاجية مرتفعة.
تعزيز تحويل المنتجات النباتية والحيوانية من خلال إنشاء وحدات صناعية محلية صغيرة تساهم في تثمين الإنتاج وتعزيز التسويق المحلي وتنشيط الاقتصاد القروي.
تطوير آلية الاستشارة الفلاحية عبر زيادة الموارد البشرية وتحسين جودة الدعم، إلى جانب تحسين ولوج الفلاحين إلى التمويل بآليات مبتكرة مثل التمويل التضامني والإعانات المستهدفة.
الاعتراف بالمساهمات البيئية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة عبر إدماجها في السياسات الفلاحية، وتطوير آليات مالية تحفز المبادرات التي تحافظ على المناظر الطبيعية وتحارب التصحر وتحمي التربة والتراث.
تأتي هذه التوصيات في إطار سعي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تعزيز الفلاحة العائلية، باعتبارها رافداً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المناطق القروية.
