المستثمرون الأفراد يحققون قفزة نوعية في تعاملات بورصة الدار البيضاء
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن ارتفاع ملحوظ في حجم معاملات المستثمرين الأفراد بالمغرب في بورصة الدار البيضاء خلال الربع الأول من سنة 2025. وأفاد تقرير الهيئة أن عمليات الشراء والبيع التي نفذها المستثمرون الأفراد في السوق المركزي بلغت ثلاثة أضعاف مثيلاتها في نفس الفترة من السنة الماضية، مما يعكس تنامي مشاركة هذه الفئة في سوق يشهد توسعاً واضحاً.
وسجلت مبيعات المستثمرين الأفراد 7.9 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 190% مقارنة بالربع الأول من 2024، وبزيادة 64.6% مقارنة بالربع الرابع من السنة ذاتها. وبلغ حجم مشترياتهم 7.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 180% على أساس سنوي، و81.7% مقارنة بالربع السابق.
وجاء هذا النمو في نشاط الأفراد متزامناً مع ارتفاع إجمالي حجم التداول في السوقين المركزي وسوق البلوكات، الذي بلغ 33.3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 185.2% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. كما سجلت مؤشرات بورصة الدار البيضاء أداءً إيجابياً، حيث ارتفع مؤشر MASI بنسبة 20.2%، ومؤشر MASI 20 بنسبة 21.2% خلال الربع الأول من العام.
ووفقاً للتقرير، يهيمن المستثمرون المؤسساتيون والشخصيات المعنوية المغربية على حوالي 66.7% من حجم تداول الأسهم في السوق المركزي، في حين تمثل الحصص التي يسيطر عليها المستثمرون الأفراد نحو 24.9%، تليهم المستثمرون الأجانب بنسبة 4.2%، والمستثمرون عبر الشبكة البنكية بنسبة 3.9%.
وسجلت صناديق الاستثمار الجماعي صافي مشتريات بقيمة 14.7 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 8.8 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسب 220% و180% على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. بالمقابل، كانت الشخصيات المعنوية المغربية صافية بائعي الأسهم بقيمة 11.6 مليار درهم، مقابل مشتريات بقيمة 7 مليارات درهم.
كما زادت مبيعات المستثمرين الأجانب بنسبة 69.3% لتصل إلى 1.7 مليار درهم، وارتفعت مشترياتهم بنسبة 87.3% إلى 957 مليون درهم. كذلك، شهدت عمليات المستثمرين عبر الشبكة البنكية ارتفاعاً في حجم المشتريات بنسبة 56.6% مقارنة بالربع السابق، فيما ارتفعت مبيعاتهم بنسبة 19.9%.
وبلغ حجم التداول في السوق المركزي 31.6 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 177.3% مقارنة بالربع الأول من 2024، في حين استحوذ سوق البلوكات على 5% من التداولات بحجم 1.7 مليار درهم. وشهد عدد أوامر التداول ارتفاعاً بنسبة 85.9% على أساس سنوي، مسجلاً 546,057 أمراً، كما تضاعف عدد العقود المتداولة ليصل إلى 282,947 عقداً بنسبة زيادة 100.4%.
