صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك في قراءة ثانية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي النص بموافقة 61 نائباً مقابل رفض 19 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. ويهدف المشروع إلى تأهيل مهنة المفوض القضائي وتعزيز دورها داخل المنظومة القضائية من خلال توسيع نطاق اختصاصاتها ومراجعة شروط الولوج إليها.
كما يتضمن المشروع فتح المجال أمام الأعوان القضائيين المحلفين للولوج إلى المهنة، إضافة إلى تعزيز الضمانات الممنوحة للمرتفقين لحماية حقوقهم. ويقترح النص أيضاً توفير حماية قانونية للمفوضين القضائيين، وتقوية الأطر التنظيمية التي تشرف على المهنة، مع ضمان تمثيلية النساء داخل الهيئات الوطنية للمهنة.
