صنف تقرير التنمية الاقتصادية في إفريقيا لسنة 2024، المغرب من بين الدول الإفريقية الأقل تعرضًا للصدمات الاقتصادية، الديموغرافية والتكنولوجية. ووفقًا للتقرير الذي نشرته مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، يتصدر المغرب إلى جانب مصر، تونس، جنوب إفريقيا وموريشيوس، قائمة الدول التي تتمتع بأقل مستوى من التعرض للصدمات في هذه المجالات، مما يعكس استقرار المملكة النسبي في هذه القطاعات.
استعرض التقرير عدة جوانب، أبرزها قدرة البلدان على التكيف مع الأزمات المعقدة التي تواجه القارة. وأشار التقرير إلى أن “المغرب يتمتع بقدرات قوية في مجالات اللوجستيك والتجارة، حيث أظهر أداء إيجابيًا في تسهيل التجارة وتحسين الكفاءة اللوجستية”. من بين الدول الإفريقية، يتصدر المغرب قائمة الدول المتميزة في هذا المجال إلى جانب جنوب إفريقيا، تونس ومصر.
كما سجل المغرب تحسنًا في أدائه اللوجستي بين سنتي 2012 و 2022، حيث حصل على درجة 2.7 من 5 في مجال بنية النقل والتجارة، وهو ما يعكس استثماراته المستمرة في تطوير شبكات اللوجستيك والموانئ.
وفيما يتعلق بالتجارة، يواصل المغرب تألقه بين الدول الإفريقية الرائدة في تصدير الخدمات، حيث سجل متوسط صادرات خدمات بقيمة 16.2 مليار دولار بين سنتي 2019 و2021، ليحتل المرتبة الثانية بعد مصر التي حققت 20.6 مليار دولار، متفوقًا على جنوب إفريقيا وغانا وإثيوبيا.
ومع ذلك، لم يكن المغرب بمنأى عن تأثيرات جائحة كوفيد-19، حيث شهد انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 6%، وهو ما يتوافق مع التأثيرات التي طالت كل من تونس وجنوب إفريقيا، خاصة في قطاعات السياحة والخدمات.
وفيما يخص الاستثمارات العامة والصناديق السيادية، يتصدر المغرب الدول الإفريقية التي تمتلك صناديق استثمار عام قوية، إلى جانب الجزائر، مصر، نيجيريا، ليبيا وجنوب إفريقيا. يشير التقرير إلى أن هذه الاستثمارات تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات ودعم النمو، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
على صعيد الواردات، صنف التقرير المغرب ضمن الخمسة الأوائل في القارة من حيث حجم الواردات، إلى جانب نيجيريا، جنوب إفريقيا، مصر وكينيا. تتركز غالبية واردات المغرب على المنتجات النفطية والمركبات، مما يعكس احتياج الاقتصاد الوطني للسلع الاستهلاكية الأساسية والوسيطة. كما أن فاتورة النفط تشكل عبئًا كبيرًا على الموارد المالية للمغرب، مما يضغط على الاقتصاد الوطني.
وبالإضافة إلى ذلك، يواصل المغرب تميزه في تصدير المنتجات غير الأولية، أي أنه لا يعتمد بشكل أساسي على تصدير المواد الخام مثل المعادن والموارد الهيدروكربونية، بل يركز على السلع المصنعة والخدمات، مما يعزز من قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
وأكد التقرير على أهمية تعزيز التكامل الإقليمي، والاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، وتنويع الاقتصاد لضمان قدرة أكبر على مواجهة الأزمات المستقبلية وتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تقدر إمكانياتها بحجم 3.4 تريليون دولار.
