قررت شبكة هيئات الوقاية من الفساد (NCPA) اعتماد المملكة المغربية مقرًّا دائمًا لسكرتاريتها، وذلك عقب اجتماع اللجنة التنفيذية والجمعية العامة للشبكة، الذي احتضنته العاصمة القطرية الدوحة، أمس الخميس، برئاسة محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبمشاركة واسعة لهيئات الوقاية من الفساد وعدد من المنظمات الدولية المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأفاد بلاغ للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن هذا القرار يجسد اعترافًا دوليًا متقدمًا بالمكانة التي باتت تحتلها الهيئة داخل منظومة الوقاية من الفساد، وبالدور القيادي الذي تضطلع به على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح البلاغ أن اعتماد المغرب مقرًّا دائمًا لسكرتارية الشبكة لا يكتسي طابعًا تنظيميًا فحسب، بل يحمل دلالة مؤسساتية عميقة، تكرّس مكانة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها باعتبارها فاعلًا مرجعيًا قادرًا على مواكبة الديناميات الدولية، وتأطير العمل المشترك، وضمان استمرارية ونجاعة عمل الشبكة.
ويؤكد هذا الإنجاز أن المغرب، من خلال مؤسساته الدستورية، لا يكتفي بالانخراط في الالتزامات الدولية، بل يساهم بفعالية في صياغة مساراتها العملية، ويعزز حضوره كمنصة إقليمية ودولية للحوار والتنسيق والعمل المشترك في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته.
وأشار البلاغ إلى أن شبكة هيئات الوقاية من الفساد تروم توحيد جهود أعضائها من أجل تطوير منهجيات جمع المعلومات وتدبيرها وتبادلها بشكل منتظم ومنهجي، بما يشمل تقاسم التجارب والخبرات وأفضل الممارسات.
كما تسعى الشبكة إلى دعم أعضائها في تعزيز قدراتهم المؤسساتية وترسيخ استقلاليتهم الوظيفية، إلى جانب العمل على النهوض بالمعايير الدولية ذات الصلة بالوقاية من الفساد.
وتضطلع الشبكة، في هذا الإطار، بدور محفز لبناء شراكات استراتيجية مع فاعلين دوليين، بما يعزز منظومات النزاهة ويكرس العمل المشترك من أجل ترسيخ قيم الاستقامة والشفافية على الصعيد الدولي.
وتضم شبكة هيئات الوقاية من الفساد في عضويتها حاليًا 45 هيئة تمثل 37 دولة من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، وتشمل سلطات مستقلة للنزاهة، ووزارات للعدل، وأجهزة عليا للوقاية من الفساد ومكافحته.
