وقع المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية وديوان المحاسبة بجمهورية غامبيا، أمس الاثنين بالرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات المحاسبة والافتحاص بالقطاع العام.
وقد وقّعت على الاتفاقية الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، إلى جانب رئيس ديوان المحاسبة الغامبي، مودو سيزاي، في إطار سعي الجانبين إلى تطوير منهجيات التدقيق وتعزيز الكفاءات المهنية بما يخدم مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الرشيدة في إدارة المال العام.
وتنص المذكرة على وضع إطار تعاون فعال يشمل تبادل الخبرات وتنظيم أنشطة مشتركة، من مشاورات وندوات ومؤتمرات، حول قضايا التدقيق العمومي ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن برامج لتقوية القدرات المهنية وتنظيم دورات تكوينية حضورياً وعن بُعد، إلى جانب تبادل الوثائق والمعايير والممارسات الفضلى في المجال.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت العدوي على الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون الذي يجسد رؤية مشتركة لدور مؤسسات الرقابة العليا في تعزيز الحكامة الجيدة، مشيدة بالعلاقات المتطورة مع ديوان المحاسبة الغامبي ضمن إطار التعاون جنوب-جنوب وروح التبادل البناء.
من جانبه، عبّر سيزاي عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المغربية، خاصة في مجالات التدبير المرتكز على النتائج ورقمنة آليات الرقابة، مشيداً بدور المغرب في احتضان وتنظيم اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي) مؤخراً بالرباط.
ويُعد هذا الاتفاق لبنة جديدة في مسار التعاون الإفريقي في مجال الرقابة المالية، وترجمة عملية لإرادة البلدين في تعزيز الشفافية وتحقيق النجاعة في تدبير الشأن العام.
