جدد المغرب تأكيده على التزامه بدعم التحول الاقتصادي في إفريقيا، بهدف تحقيق نمو شامل ومستدام، يمكن القارة من الاستفادة من الفرص المتاحة. جاء ذلك خلال الاجتماع الإعلامي الفصلي التاسع والثلاثين لسفراء الدول الإفريقية، الذي ترأسه المغرب بمقر اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا في أديس أبابا.
أوضح السفير محمد العروشي، الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، أن المغرب يسعى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية للقارة عبر سياسات تشجع على نمو شامل يخلق فرص عمل. كما أشار إلى أن إفريقيا تواجه تحديات كبيرة تتعلق بتراجع المساعدات التنموية وصعوبة الوصول إلى تمويلات ميسرة، لكنها تمتلك في المقابل إمكانات هائلة، مثل وفرة الموارد الطبيعية، وشريحة سكانية شابة، إضافة إلى منطقة التجارة الحرة القارية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتطوير الصناعة وخلق فرص العمل.
من جانبه، أكد السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، كلافير غاتيتي، على الحاجة الملحة لمعالجة أزمة الديون، مشددًا على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي، وتعزيز الموارد الداخلية للقارة لضمان نمو اقتصادي مستدام. كما أشار إلى أن انخفاض المساعدات الدولية يستدعي البحث عن حلول هيكلية تعتمد على تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر التمويل.
وقد اتفق المشاركون في الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية لضمان تحقيق تحول اقتصادي شامل، يستند إلى استراتيجيات طويلة الأمد، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للتحديات الراهنة.
