سجل المغرب أفضل نتيجة له في مؤشر حرية الاستثمار منذ بدء توفر بياناته سنة 1995، بعدما احتل المركز الأول إفريقيا والـ17 عالميا في تصنيف سنة 2026، برصيد 80 نقطة من أصل 100، مقابل 75 نقطة سنة 2025، وفق بيانات نشرتها منصة “The Global Economy” استنادا إلى تقييمات مؤسسة “Heritage Foundation”.
وعلى الصعيد الإفريقي، تصدر المغرب الترتيب بفارق 10 نقاط عن موريشيوس، التي سجلت 70 نقطة، فيما حصلت مصر ومالي وبوركينا فاسو على 65 نقطة لكل منها. وبلغ متوسط الدول الإفريقية الـ51 المشمولة بالبيانات نحو 45 نقطة، مقابل 80 نقطة للمغرب.
وعالميا، شمل التصنيف 175 دولة، بمتوسط بلغ 53 نقطة. وتقاسم المغرب رصيده مع دول من بينها الولايات المتحدة وأستراليا وإيطاليا وبولندا والمجر ولاتفيا وباراغواي وليختنشتاين، بينما تصدرت لوكسمبورغ الترتيب بـ95 نقطة، تلتها مجموعة من الدول برصيد 90 نقطة، من بينها البحرين والدنمارك وإستونيا وإيرلندا وهولندا وسنغافورة.
ويقيس مؤشر حرية الاستثمار مستوى القيود المفروضة على حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال داخل الاقتصادات وعبر الحدود، اعتمادا على معايير تشمل الإجراءات البيروقراطية، وملكية الأراضي، وضوابط الصرف وحركة رؤوس الأموال، ومخاطر نزع الملكية، فضلا عن الوضع الأمني وجودة البنيات التحتية.
وحسب تقييم “Heritage Foundation” لسنة 2026، يحظى المستثمرون المحليون والأجانب في المغرب عموما بمعاملة متساوية أمام القانون، فيما لا تفرض بورصة الدار البيضاء قيودا على مشاركة المستثمرين الأجانب، إلى جانب استمرار تطور القطاع المالي وتنوع خيارات التمويل.
ويمثل رصيد 80 نقطة أعلى مستوى سجله المغرب منذ سنة 1995، بعدما تراوحت نتائجه خلال هذه الفترة بين 60 و80 نقطة، بمتوسط بلغ 68 نقطة.
ولا يتعلق المركز الـ17 عالميا بالحرية الاقتصادية بشكل عام، وإنما بمكون حرية الاستثمار فقط. أما في مؤشر الحرية الاقتصادية الشامل لسنة 2026، فقد حصل المغرب على 61.8 نقطة وحل في المركز الـ83 عالميا من أصل 184 دولة، ضمن فئة الاقتصادات “الحرة باعتدال”.
