تصدر المغرب الدول الإفريقية في مؤشر حرية الاستثمار لسنة 2026، بعدما حصل على 80 نقطة واحتل المرتبة 17 عالميا، مسجلا أعلى مستوى له منذ بدء تتبع بيانات المؤشر.
وارتفعت نتيجة المملكة بخمس نقاط مقارنة بسنة 2025، حين سجلت 75 نقطة، وبفارق أكبر عن الفترة الممتدة بين 2019 و2024، التي استقر خلالها المؤشر عند 65 نقطة. كما تجاوز المغرب المتوسط العالمي البالغ 53 نقطة.
ويستند التصنيف الصادر عن منصة The Global Economy إلى بيانات Heritage Foundation، ويقيس القيود المفروضة على الاستثمار، بما يشمل البيروقراطية وضوابط الصرف وحركة الرساميل والقيود على الملكية العقارية والمشاكل الأمنية والبنيات التحتية الضرورية للاستثمار.
ورغم تصدر المغرب إفريقيا، أظهر التصنيف استمرار تحديات في بعض المؤشرات المرتبطة ببيئة الأعمال، إذ حصلت المملكة على 55 نقطة في حقوق الملكية، و36 نقطة في مكافحة الفساد، و46 نقطة في حرية العمل.
وجاءت موريشيوس في المركز الثاني إفريقيا والـ36 عالميا بـ70 نقطة، بينما سجلت بوركينا فاسو ومالي 65 نقطة لكل منهما.
وتظهر هذه النتائج أن ارتفاع مؤشر حرية الاستثمار لا يعكس بالضرورة جميع جوانب بيئة الأعمال، إذ يركز أساسا على مستوى القيود المفروضة على الاستثمار وتدفقات الرساميل، بينما تظل عوامل مثل الحكامة وحقوق الملكية والأمن القانوني مؤثرة في الجاذبية الفعلية لأي سوق.
