أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن رفع الحد الأقصى لتذبذب أسعار الأسهم المدرجة حديثاً في بورصة الدار البيضاء إلى 20% صعوداً أو هبوطاً خلال أول خمس جلسات تداول، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تنشيط السوق وتحسين آليات تكوين الأسعار عند عمليات الإدراج.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ ابتداءً من 23 يونيو 2026، حيث سيطبق على الأسهم الجديدة خلال أول خمس جلسات من تداولها، قبل العودة إلى الحدود اليومية المعمول بها، والمحددة في 10% بالنسبة للتداول المستمر و6% بالنسبة لنظام التثبيت (Fixing).
وأكدت الهيئة أن هذا القرار يندرج ضمن مبادراتها الرامية إلى تعزيز كفاءة سوق الرساميل وتوفير ظروف أفضل لعمليات الإدراج في البورصة.
وبموازاة ذلك، دعت الهيئة الوسطاء الماليين إلى الالتزام بالممارسات المهنية السليمة، من خلال تجنب إدخال أوامر مكررة خلال مرحلة ما قبل الافتتاح، واحترام الترتيب الزمني لمعالجة الأوامر، وعدم إلغاء أوامر العملاء دون تعليمات صريحة وموثقة.
كما شددت على ضرورة تعزيز القدرات التقنية لمنصات التداول الإلكتروني لمواكبة الارتفاع المتوقع في حجم العمليات خلال الجلسات الأولى لإدراج الشركات، إلى جانب تقوية أنظمة المراقبة الداخلية والتقيد بواجب توجيه المستثمرين وتنبيههم إلى الأوامر التي قد تؤثر على السير العادي للسوق أو تتسبب في تقلبات حادة للأسعار.
وأكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل استمرارها في مواكبة تطوير السوق المالية وتعزيز آليات تمويل المقاولات، بما يضمن بيئة تداول أكثر شفافية وكفاءة وأماناً.
