جرى تجديد انتخاب المغرب، للسنة الثانية على التوالي، عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي لعام 2026، وذلك خلال الدورة الخامسة للجمعية العامة للمنظمة التي تحتضنها دولة الكويت. ويعكس هذا الانتخاب تنامي مكانة المملكة داخل المنظومة الرقمية الدولية، ويؤكد التزامها المتواصل بقضايا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وشكّلت أشغال الجمعية العامة مناسبة لمناقشة قضايا استراتيجية مرتبطة بالاقتصاد الرقمي العالمي، خصوصاً في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي، وما يطرح من تحديات تتعلق بالحكامة الرقمية، وبناء الثقة، وتقليص الفجوات الرقمية بين الدول. ومثّل المغرب في هذه الأشغال أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم مسألة جيوسياسية بامتياز، بالنظر إلى دوره في إعادة تشكيل أنماط الحكامة ومنظومات الثقة وبنيات المهارات داخل المجتمعات.
كما تم تقديم مبادرتين رئيسيتين تجسّدان انتقال المغرب من مرحلة الرؤية إلى مرحلة التنفيذ. المبادرة الأولى تتعلق بمركز المغرب الرقمي للتنمية المستدامة (D4SD)، الذي أُطلق بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويساهم في تعزيز موقع المغرب كقطب عربي وإفريقي للتنمية الرقمية المستدامة القائمة على الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
أما المبادرة الثانية، فتندرج ضمن رؤية “AI Made in Morocco”، وتشمل إطلاق شبكة معاهد الجزري كمنصات عملية للتعاون بين الباحثين والمقاولات الناشئة والقطاعين العام والخاص، بهدف تطوير حلول ذكاء اصطناعي موثوقة وسيادية وشاملة.
