المغرب يجذب 1.64 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في سنة واحدة

شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) في المغرب خلال عام 2024 نموًا ملحوظًا بنسبة 55%، حيث بلغت قيمتها 1.64 مليار دولار، مقارنة بـ1.05 مليار دولار سنة 2023، وذلك وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لسنة 2025.

وارتفع إجمالي مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب ليصل إلى 61.5 مليار دولار، مقابل 59.5 مليار دولار في العام السابق. في المقابل، تراجعت الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج إلى 694 مليون دولار، بعد أن كانت 1.2 مليار دولار سنة 2023.

على الصعيد القاري، ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو أفريقيا بنسبة 75%، مسجلة رقمًا قياسيًا بلغ 97 مليار دولار، ما يمثل 6% من التدفقات العالمية، مقابل 4% في عام 2023، و11% من الاستثمارات الموجهة نحو الاقتصادات النامية، بعد أن كانت في حدود 6%. ومع استثناء مشروع ضخم في مصر، تبقى الزيادة الفعلية بنسبة 12%، لتبلغ نحو 62 مليار دولار، ما يعادل 4% من التدفقات العالمية.

وأشار التقرير إلى أن نحو 36% من السياسات الاقتصادية في أفريقيا تتضمن حوافز للمستثمرين، في حين تمثل سياسات التحرير الاقتصادي 20% من مجمل التدابير المُعتمدة في كل من أفريقيا وآسيا.

ويُعد المستثمرون الأوروبيون الأكثر حضورًا من حيث حجم المخزون الاستثماري في القارة، يليهم نظراؤهم من الولايات المتحدة والصين، حيث تتركز الاستثمارات الصينية، البالغة 42 مليار دولار، بشكل خاص في قطاعي الصناعات الصيدلانية والغذائية.

كما ارتفعت قيمة عقود تمويل المشاريع الدولية في أفريقيا بنسبة 15%، لا سيما في قطاعي الطاقة والنقل، رغم تراجع عدد المشاريع بنسبة 3%. وقد ساهم تضاعف الالتزامات الاستثمارية في مصر بشكل كبير في هذه الزيادة.

وسجل قطاع الطاقات المتجددة وحده نموًا لافتًا، مع توقيع سبعة عقود رئيسية بقيمة إجمالية بلغت 17 مليار دولار، تضمنت مشاريع كابلات بحرية، ومحطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في كل من مصر، والمغرب، وناميبيا.

أما الاستثمارات في المشاريع الجديدة (greenfield investments)، فقد تراجعت بنسبة 5% من حيث عدد المشاريع، وبنسبة 37% من حيث القيمة، لتستقر عند 113 مليار دولار، مقارنة بـ178 مليار دولار سنة 2023. وعلى الرغم من هذا التراجع العام، شهدت منطقة شمال أفريقيا نموًا بنسبة 12%، لتبلغ استثماراتها 76 مليار دولار، أي ما يمثل حوالي ثلثي الاستثمارات الجديدة في القارة.