تعمل الحكومة المغربية على بلورة رؤية جديدة لتهيئة التراب الوطني في أفق 2050، ترتكز على تقليص الفوارق بين الجهات، وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية، وتحقيق توزيع أكثر توازنا للتنمية الحضرية. وتأتي هذه الخطوة لمواكبة التحولات الاقتصادية والديمغرافية والعمرانية التي تشهدها المملكة.
وتستند هذه الرؤية إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والديمغرافية والعمرانية التي تعرفها المملكة. كما تروم تحسين التنسيق بين مختلف السياسات العمومية، وإرساء تخطيط ترابي يستجيب لخصوصيات كل جهة وإمكاناتها.
وكشف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، عن أبرز توجهات هذا الورش، الاثنين 9 نونبر 2026 بالرباط. وجاء ذلك خلال تقديم مشروع الميزانية القطاعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب.
وتراهن الرؤية الجديدة على تعزيز التكامل بين السياسات القطاعية. كما تسعى إلى مواكبة الجهات في مراجعة تصاميم إعداد التراب، بما يضمن انسجامها مع التوجهات الوطنية. ويأتي ذلك من خلال اعتماد تخطيط استراتيجي أكثر مرونة، يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجالات الترابية.
وفي سياق إعادة تشكيل الشبكة الحضرية، تعتزم الحكومة تعزيز موقع الحواضر الكبرى كمراكز للنشاط الاقتصادي. كما تعمل على توسيع دور المدن المتوسطة والصغيرة في تحريك التنمية المحلية وتحقيق التوازن بين المجالات.
وفي هذا الإطار، أحصت الوزارة 77 مدينة متوسطة، تضم 8.47 ملايين نسمة، أي 36.6 في المائة من سكان الوسط الحضري. كما تضم الشبكة الحضرية 292 مدينة صغيرة، يقطنها نحو أربعة ملايين نسمة، يمثلون 17.4 في المائة من مجموع السكان الحضريين.
وعلى مستوى التخطيط العمراني، بلغت نسبة تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير 89.5 في المائة خلال سنة 2026. كما صادقت الوزارة على 527 وثيقة منذ أكتوبر 2021. وتتوزع هذه الوثائق بين ثلاثة تصاميم مديرية، و339 تصميم تهيئة، منها 72 خاصة بالمدن الكبرى، إضافة إلى 185 تصميم تنمية للتجمعات القروية.
وبخصوص برنامج الدعم المباشر للسكن، بلغ عدد الطلبات المسجلة منذ إطلاقه إلى غاية 4 نونبر 2026 نحو 263 ألفا و840 طلبا. واستوفى 237 ألفا و456 منها شروط الاستفادة. فيما وصل العدد الفعلي للمستفيدين إلى 127 ألفا و707 أشخاص.
وتظهر المعطيات أن النساء يمثلن 48 في المائة من المستفيدين. كما تبلغ حصة الأشخاص دون سن الأربعين 53 في المائة، مقابل 23 في المائة للمغاربة المقيمين بالخارج.
ووصلت مساهمة الدولة في تمويل البرنامج إلى 10.5 مليارات درهم. في المقابل، بلغت القيمة الإجمالية للمساكن التي اقتناها المستفيدون 52.5 مليار درهم.
من جهتها، قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، فاطمة السعدي، الخطوط العريضة لخطة العمل للفترة 2026-2031.
وتقوم الخطة على خمسة محاور رئيسية. يتعلق الأول بتطوير التخطيط الترابي والعمراني وتعزيز جاذبية الجهات. ويركز الثاني على توسيع فرص الحصول على سكن لائق وبكلفة ميسرة.
ويستهدف المحور الثالث تسريع معالجة إشكالية السكن غير اللائق، والتدخل بشأن المباني الآيلة للسقوط. أما المحور الرابع، فيهم تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف العيش، عبر إطلاق برامج جديدة لسياسة المدينة والتنمية الترابية.
ويخصص المحور الخامس لتحسين جودة البناء وتعزيز استدامته. ويتضمن ذلك تطوير الخبرة التقنية، ودعم التكوين والبحث العلمي في قطاع البناء.
