شرعت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية في تنفيذ دراسة استراتيجية واسعة، تهدف إلى إعادة تموقع المنتجات المغربية من تربية الأحياء المائية داخل الأسواق الدولية وتحديد الفرص الأكثر جاذبية لرفع الصادرات. وتطمح الوكالة، من خلال هذا المشروع، إلى منح الفاعلين الوطنيين أدوات عملية لتعزيز قدراتهم التصديرية في قطاع يُعد من أهم روافد الاقتصاد الأزرق.
وترتكز الدراسة، التي تأتي في سياق توسع الإنتاج الوطني وارتفاع الطلب العالمي، على تحليل شامل لأسواق التصدير المحتملة، عبر إجراء مقابلات ميدانية مع المنتجين والمصدّرين، وتقييم سلاسل التوزيع، وتحديد المعايير الصحية والجمركية، إلى جانب رصد اتجاهات الأسعار والاستهلاك. وتسعى الوكالة إلى حصر قائمة بالأسواق ذات الأولوية وتقييم جدواها، استعدادًا لدخول منظم وأكثر تنافسية بالنسبة للمنتجات المغربية، من الأسماك إلى الرخويات والطحالب.
وسيتم الانتقال لاحقًا إلى مرحلة العمل الميداني عبر زيارات إلى البلدان المستهدفة، للقاء المشترين والمستوردين، وتحليل المواصفات المطلوبة والأساليب اللوجستية المعتمدة. كما ستُعد الدراسة استراتيجية متكاملة للتموقع تضم محاور للتميز والتسويق والهوية القطاعية، بهدف تعزيز حضور المغرب في سوق يتسم بتنافسية متزايدة.
وتعتزم الوكالة إصدار دليل عملي موجّه للمصدّرين، يضم جميع المتطلبات القانونية والصحية والمعايير التقنية المتعلقة بالتعبئة والنقل والاعتماديات اللوجستية، إضافة إلى تنظيم ثلاث ورشات تكوينية في الرباط وأكادير والداخلة لتعميم المعارف وتعزيز قدرات الفاعلين.
ويأتي هذا التوجه في إطار مشروع “Making Aquaculture Work for Market and Social Inclusiveness” الممول جزئياً من البنك الإسلامي للتنمية، في وقت تشير فيه تقديرات البنك الدولي إلى أن الإنتاج المغربي الحالي، المقدر بـ3.600 طن، يمثل نسبة ضئيلة فقط من الإمكانات المتاحة. ويتطلع المغرب إلى رفع إنتاجه إلى 300.000 طن وخلق 30.000 منصب شغل خلال السنوات العشر المقبلة.
ويواكب هذا الطموح إصلاحات تشريعية ورقابية لتحديث الإطار المنظم للقطاع، وتحديد أفضل المواقع للإنتاج البحري، وتوسيع نطاق الاستثمارات في الأنشطة المرتبطة بالطحالب وتربية الرخويات. ويبلغ عدد الوحدات المعتمدة حاليًا 322 منشأة تستهدف إنتاجًا يفوق 124.000 طن سنويًا.
وتؤكد مجموعة البنك الدولي جاهزيتها لمساندة المغرب في توجهه الجديد، معتبرة أن تربية الأحياء المائية تمثل رافعة رئيسية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الواردات ورفع جاذبية الاستثمار. وتشمل المرافقة تقديم خبرات تقنية في اختيار المواقع، والتربية المستدامة للروبيان، وتطوير سلاسل القيمة في الطحالب، إلى جانب دعم الجهود الوطنية في حماية السواحل والحد من آثار التغيرات المناخية.
